کشور ایران
پیدایش
به باور حاکمان جمهوری اسلامی نظام ایران مبتنی بر حکومت اسلامی است و زیربنای تشکیل این حکومت را دینسالاری شکل دادهاست.[۲]
نظریه ولایت فقیه
ولایت فقیه پایهٔ جمهوری اسلامی ایران است. به باور برخی شیعیان در زمان غیبت امام غایب، فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه انتخاب میشود که وظایف امام غایب در زمان غیبت را بر عهده دارد. نظریه ولایت مطلقه فقیه دوباره در سالهای اخیر توسط روحالله خمینی مطرح شده و نظریات مشابهی نیز در آثار فقهای اقدم و فقهای قدیم و فقهای متأخر نیز موجود میباشد. [۳] [۴]
البته به زعم برخی طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه از ابتکارهای خمینی است و رهبری بالفعل او در انقلاب و بنیانگذاری جمهوری اسلامی به این موضوع جامه عمل پوشانید.[۵]
۱۲ فروردین ۱۳۵۸
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی مورد همهپرسی قرار گرفت که ۹۸٫۲ درصد شرکتکنندگان به آن رای آری دادند و بدین ترتیب نظام حاکم بر ایران از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی تغییر یافت.
قانونگذاری
مدتی بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی به همهپرسی گذاشته شده و به تصویب رسید. این قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت که موارد بازنگری نیز به همهپرسی گذارده شد.
در این نوع حکومت رهبر (ولی فقیه) بالاترین رکن نظام است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا و ناظر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییهاست. رئیس قوه مجریه رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم به فرد تایید صلاحیت شده شورای نگهبان قانون اساسی انتخاب میشود و مدت ریاست جمهوری او که باید از رجال سیاسی باشد ۴ سال است. یک فرد تنها میتواند برای ۲ دوره متوالی یعنی ۸ سال رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور وظیفه عزل و نصب وزرا را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور میبایست نام او را جهت اخذ رای صلاحیت نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی بفرستد. همچنین انتخاب رؤسای سازمانهای زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مانند معاون محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. رئیس قوه مقننه یا قانون گذاری همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب میشود. مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ عضو است که اعضای آن از میان کسانی که شورای نگهبان آنها را تائید صلاحیت کرده، به وسیله مردم از راه انتخابات انتخاب میشوند و مدت نمایندگی آنها ۴ سال است. رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر به مدت ۵ سال قابل تمدید عزل و نصب میشود و مسئولیت اداره قوه قضاییه و عزل و نصب روسای دادگستری استانها و ادارات ذیربط آن همچون دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور را به عهده دارد.
اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران
برابر قانون اساسیی ایران، «اصول حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه جمهوریت و اسلامیت بنا شدهاست، جمهوریت همان رای و اراده مردم در اداره امور کشور است و اسلامیت یعنی مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام.»[۴].
ساختار سیاسی
ساختار سیاسی ایران شامل اشخاص حقیقی و حقوقی زیر است. رهبر در راس حکومت قرار دارد. پس از رهبر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه قرار مجریه، قضائیه، مقننهاست.
دولت (قوه مجریه)
شخص دوم حکومت و رئیس قوه مجریه، رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و مدت ریاست جمهوری او چهار سال است. در این مورد نیز داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید ابتدا به تایید شورای نگهبان برسند. یک فرد به صورت پیاپی تنها میتواند دو بار مقام ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.
رئیس جمهور، اختیار عزل و نصب وزیران را دارد. برای نصب هر وزیر رئیس جمهور میبایست نام او برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان به مجلس شورای اسلامی بفرستد. انتخاب ریاست سازمانهای برنامه و بودجه، محیط زیست و ریاست بانک مرکزی از وظایف رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و شوراهای زیر مجموعه آن نیز هست. دولت ایران مأمور به اجرا و صیانت از قانون اساسی است.
قوه مقننه
قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو بخشی است مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران ابتدا در مجلس شورای اسلامی انجام میشود، سپس این مصوبات به شورای نگهبان رفته و در صورت تصویب این شورا مصوبات قابل اجرا میگردد.
مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی در ایران وظیفه قانون گذاری و نظارت بر دولت را دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی
از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان هر ۴ سال یکبار توسط
رای مستقیم مردم انتخاب میشوند. قوانین تصویب شده توسط نمایندگان مجلس تا
هنگامی که به تصویب شورای نگهبان نرسد قانونا قابل اجرا نیست.
رئیس قوه مقننه (قانون گذاری) همان رئیس مجلس شورای اسلامی است که از میان نمایندگان مجلس با رای اعضا به صورت سالانه انتخاب میشود.
بر پایه اصل ۶۴قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسی سال ۱۳۶۸ خورشیدی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود.
همچنین زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئول تصویب قوانین کشور تحت قوانین اصلی قانون اساسی هستند. بر اساس قانون اساسی هیچ یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباید با اصول قانون اساسی و یا اصول شرع اسلام در تضاد باشد، به همین دلیل تمامی مصوبان نمایندگان مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد تا همخوانی این قوانین با شرع اسلام و قانون اساسی تایید شود.ریاست ان رابرای یک دوره چهار ساله در دست علی لاریجانی است.
شورای نگهبان
این شورا دو کار عمده دارد:
۱. گزینش از میان داوطلبان نامزدیی انتخابات (ریاست جمهوری، مجلس، ...) و معرفیی نامزدهای مجاز به شرکت درانتخابات؛ به این ترتیب تنها نامزدهایی مجاز به برگزیدهشدن خواهند بود که شرایط قانون اساسی را احراز کنند. ۲. بررسیی قانونهای تصویب شده در مجلس از نظر مغایرت نداشتن آنها با مقررات اسلامی و قانون اساسی؛ هر قانون برای اجرایی شدن باید در آغاز بهوسیلهٔ این شورا تایید شود.
اعضای شورای نگهبان ۶ حقوقدان، که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب میگردند، و ۶ فقیه، که مستفیما توسط رهبر تعیین میشوند، هستند.
قوه قضائیه
بر پایه اصل۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل به شرح زیر است:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
رئیس قوه قضاییه با حکم رهبر و به مدت پنج سال منصوب میشود و این زمان قابل تمدید است. وظایف وی بر پایه اصل۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین است:
- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انتخاب میشود که هر انتخاب برای مدت پنج سال میباشد که البته محدودیتی برای انتخاب مجدد وجود ندارد. این قوه با دادگاهی و زندانی کردن بسیاری از آزادیخواهان دولتی و غیر دولتی از۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴، یکی از مهمترین اهرمهای فشار علیه دولت محمد خاتمی بود.
سایر نهادها
مجلس خبرگان رهبری
کاندیدهای این نهاد باید دارای شرایط اجتهاد و فقاهت باشند که صلاحیت علمی آنان فقط در دوره اول مجلس از طرف حوزهٔ علمیه تأیید شد و از آن پس تا کنون گرفتن آزمون و تأیید صلاحیت علمی به شورای نگهبان واگذار شده. نمایندگان این نهاد توسط رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.
وظیفه اصلی ادارهٔ کشور بر عهده قوه مجریه(که رئیس جمهور در راس آن است) و قوی مقننه(یا همان مجلس که وظیفه قانون گذاری را بر عهده دارد)است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که از سال ۱۳۶۸ ایجاد شده و تعیین اعضای آن به عهدهٔ مقام رهبری است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت تصمیمگیری در سیاستهای کلان داخلی و خارجی ایران و حل اختلاف میان قوای سهگانه را برعهده دارد و همچنین ناظر بر فعالیتهای آنان است. این مجمع وظایف ۱۱گانه از جمله تدوین برنامه چشم انداز ۲۰ ساله (از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴) و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد. از سال ۱۳۸۵ رهبر جمهوری اسلامی، اختیار نظارت بر عمل کرد قوای سهگانه را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد.
شوراهای شهر و روستا
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.
با وجود اینکه علاوه بر اصل هفتم قانون اساسی، اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ این قانون نیز بر لزوم تشکیل شوراهای استان، شهر، روستا، محل، بخش و... تاکید شدهاست، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش آیتالله طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند[نیازمند منبع]).
در سال ۱۳۷۷ رییس جمهور وقت ایران، سید محمد خاتمی با تاکید بر لزوم به کار گرفتن ظرفیتهای مغفول مانده قانون اساسی اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا را برگزار کرد.
انتخابات این شورا به صورت مستقیم با آرای مردم برگزار میشود و این تنها انتخابات جمهوری اسلامی است که داوطلبان نمایندگی در آن به تایید شورای نگهبان نرسیده و تاییدیه خود را از نمایندگان مجلس دریافت میکنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
نیرویی است برای نگهبانی از جمهوری اسلامی ایجاد شدهاست و افزون بر نیرو های رسمیی زمینی، هوایی و دریایی و چند نیروی دیگر؛ نیروی مقاومت بسیج و لباس شخصی ها را در بر میگیرد. کمک به نیرو های مبارزه اسلامی در فلسطین، لبنان و دیگر نقاط جهان از وظایف این نیرو است (نیروی قدس). نیرو های سپاه پاسداران شامل: نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی هوافضا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت زمینی بسیج، نیروی قدس میشود. فرمانده کل سپاه مستقیما توسط رهبری انتخاب میگردد و جانشین و فرماندهان ستاد مشترک و نیروها به پیشنهاد فرمانده کل و با تصویب و حکم رهبری انتخاب میشوند. علاوه بر آن دو ساختار دیگر در سپاه به نامهای حوزه نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطلاعات وجود دارد که اولی کاملاً مستقل از ساختار فرماندهی و مستقیما زیر نظر رهبری قرار دارد و دومی نیز تقریباً مستقل از فرماندهی است و فرمانده آن را رهبری با پیشنهاد فرمانده سپاه انتخاب میکند و فرمانده آن مستقیما با دفتر عمومی حفاظت اطلاعات در دفتر رهبری و شخص رهبر مرتبط است و به او گزارش میدهد.[۶] [۷][۸]
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
سازمان رادیو و تلویزیون نهادی است مستقل که رییس آن توسط رهبری انتخاب شده و شورایی متشکل از قوا بر آن نظارت دارند. رییس صدا و سیما در جلسات هیئت دولت بدون حق رای شرکت می کند
قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل نوشته شد.
رهبران سیاسی
رهبرها (ولی های فقیه)
- سید روحالله خمینی (۱۲ فروردین ۵۸ – ۱۳ خرداد ۱۳۶۸)
- سید علی خامنهای (۱۴ خرداد ۱۳۶۸ - تا کنون)
روءسای جمهوری
- ابوالحسن بنیصدر در سال ۱۳۵۸ به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در خرداد ۱۳۶۰ از این مقام عزل شد.
- محمدعلی رجایی در ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و ۸ شهریور همان سال ترور شد و به قتل رسید.
- سید علی حسینی خامنهای از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ دو دوره پیاپی انتخاب شد ولی در دور دوم قبل از پایان دوره به مقام رهبری منصوب شد.
- اکبر هاشمی رفسنجانی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.
- سید محمد خاتمی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دو دوره پیاپی رئیس جمهور بود.
- محمود احمدینژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دو دوره پیاپی به ریاست جمهوری برگزیده شد.
- حسن روحانی از ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
نخستوزیران
چالشها
چالشهای بینالمللی
روابط خارجی ایران در دورهٔ جمهوری اسلامی با تنشهای فراوانی روبرو بودهاست. از جمله چالشهای ایران پس از انقلاب اسلامی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ماجرای حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلماتهای آمریکایی که منجر به یافتن اسناد جاسوسی بسیاری از آنجا گردید.
- دفاع در جنگ ۸ ساله با عراق (حدود ۵۰۰ هزار کشته، یک میلیون زخمی و هزار میلیارد دلار خسارت برای ایران)
- تحریمهای طولانی نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و پزشکی
- دستیابی به فناوری هستهای
- صدور فتوای ارتداد و کشتن سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی کتاب آیات شیطانی از سوی آیتالله خمینی، که در آن به کتاب و پیامبر مسلمانان اهانت نموده بود.
- تنش با اسرائیل و تهدید این کشور به نابودی از روی نقشه جهان [۹]
- دستگیری تفنگداران و ملوانان بریتانیایی در پهنه آبی ایران در اروندرود و سپس آزادسازی آنان
- دستگیری سه تبعه آمریکا در مرز ایران و عراق و صدور حکم جاسوسی برای آنها و سپس آزادی آنها به قید وثیقه
- حمله به سفارت بریتانیا در تهران
چالشهای داخلی
نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها
پس از انقلاب ۵۷ گروههای مختلفی از قبیل سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سازمان پیکار و... که خود را در به وجود آوردن آن سهیم میدانستند اقدام به سهم خواهی از نظام کردند. با مقاومت مسئولین نظام در اوایل انقلاب، این کشمکشها به درگیری مسلحانه و ترورهای پی در پی توسط گروههای فوق منجر شد که طی آن تعدادی از شهروندان و مسئولین کشته یا زخمی شدند.
حقوق بشر
یکی از اتهامات غرب به جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق بشر به ویژه در دستگاه قضایی این نظام است. مجامع بینالمللی همچون مجامع حقوق بشری و سازمان عفو بینالملل بارها با اشاره به موارد گسترده اعدام، قطع اعضای بدن، شلاق، سنگسار، پرتاب مجرمین از بلندی و مجازات کودکان زیر سنین قانونی بنا به دیدگاهای خود و از مقامات ایرانی خواستهاند تا به اقدامات خود علیه حقوق بشر خاتمه دهند.
حجاب اجباری برای زنان
پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و سقوط نظام شاهنشاهی، کمکم بنا به پیادهسازی احکام اسلامی گذاشته شد؛ در نخستین سالگرد روز جهانی زن (۸مارس) پس از انقلاب ۱۳۵۷، تعدادی از زنان ایرانی در یک راهپیمایی خواهان پیشگیری از قانون احتمالی حجاب اجباری شدند.
نهایتاً این قانون به تصویب رسید: به موجب ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۸/۱۳۶۲ هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد و درصورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نمیباشد ولی عفت عمومی راجریحه دار نماید، فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.[نیازمند منبع]
تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۸ تیر ۱۳۷۸)
وقایع هیجده تیر یا وقایع کوی دانشگاه تهران به مجموعهٔ ناآرامیها و درگیریها بین روزهای هجدهم تا بیست وسوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصیها، اطلاق میشود.از این حادثه به عنوان بزرگترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یاد میشود.
قتلهای زنجیرهای
قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی مخالف نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته میشود که توسط پرسنل وزارت اطلاعات انجام گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و پیامدهای پس از آن
در پی اعلام نتایج دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوبارهٔ محمود احمدینژاد که از سوی برخی تحلیلگران سیاسی، از آن با عنوان کودتا یاد شد، نخست تظاهراتی در تهران و همچنین برخی دیگر از شهرهای ایران، توسط هزاران تن از معترضان به نحوهٔ شمارش آرا و حامیان میرحسین موسوی، رقیب اصلی احمدینژاد در انتخابات، در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد به راه افتاد. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان شبهنظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد.